International Holding Company

شركة قابضة تُقرأ كأنها شركة تشغيلية

القابضة الدولية مجموعة قابضة وتشغيلية متنوّعة وضخمة. ويضمّ نطاقها أكثر من ألف شركة تابعة، وحقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية، ومؤسسات مالية، وشركات تابعة مدرجة بشكل منفصل، ورأس مال يقع على مستوى التشغيل أو مقيّد بطريقة أخرى. وتطبيق عادات قراءة الشركة الصناعية التقليدية على هذه البيانات المجمّعة يُنتج استنتاجات لا تدعمها البيانات نفسها.

وموقف التدقيق في ذاته سليم: أصدرت «ديلويت» رأياً غير معدّل على بيانات 2025 ونتيجة فحص دون تحفّظات على المعلومات المرحلية للنصف الأول من 2026 بتاريخ 5 أغسطس 2026. فالصعوبة ليست في جودة التدقيق، بل في المسافة بين المجموعة المجمّعة والشركة الأم المدرجة.

الحجم ومصدر نموّ النصف الأول

بلغ الإيراد المجمّع في 2025 مقدار 111.401 مليار درهم، وإجمالي الربح 34.715 مليار، والربح العائد للملاك 21.715 مليار، والتدفق النقدي التشغيلي 19.440 مليار، وإجمالي الأصول 428.602 مليار، وحقوق الملاك 152.842 مليار.

ثم تسارع النصف الأول من 2026 بحدّة: إيراد 64.856 مليار مقابل 48.219 مليار، وإجمالي ربح 26.225 مليار مقابل 10.802 مليار، وربح عائد للملاك 17.911 مليار مقابل 5.456 مليار. والتركيب يفسّر أكثر ممّا تفسّره الإجماليات. فقد بلغ دخل الاستثمار والدخل الآخر 20.250 مليار مقابل 3.596 مليار، ويعكس بيان التدفقات النقدية بشكل منفصل 17.615 مليار درهم من أرباح إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. وسار التدفق النقدي التشغيلي النظامي في الاتجاه المعاكس فتراجع إلى 2.590 مليار من 9.961 مليار، إذ استهلكت أصول العقود والذمم المدينة والمخزون والأعمال التطويرية تحت التنفيذ النقد.

ثلاثة أرقام تعود لغير الشركة الأم

في 30 يونيو 2026 بلغت الأصول 469.667 مليار درهم، وحقوق الملاك 165.929 مليار، وحقوق الملكية غير المسيطرة 102.345 مليار، أي نحو 38.1% من إجمالي حقوق الملكية. وتلقّت تلك الحقوق توزيعات قدرها 3.255 مليار درهم خلال النصف.

وبلغ النقد والأرصدة البنكية 72.864 مليار درهم. وهذا نقد مجمّع موزّع على النطاق كلّه، ولا يُثبت الإفصاح العام كم منه متاح للشركة الأم المدرجة.

وبلغت الاستثمارات في أسهم غير مسعّرة من المستوى الثالث 91.013 مليار درهم، والاستثمارات في أدوات دين غير مسعّرة 3.845 مليار. ويستخدم تقييمها مدخلات غير قابلة للملاحظة تشمل صافي قيمة الأصول والتدفقات النقدية المخصومة وأسعار آخر الصفقات — وهي طريقة مشروعة، لكنها نوع من الأدلة يختلف جوهرياً عن السعر المسعّر.

أين تتوقّف الأدلة

صافي قيمة أصول قابل لإعادة الإنتاج بالنظر الشامل، وتسوية صافي الدين والرافعة المزدوجة على مستوى الأم وحدها، وتحليل النقد الصاعد، وخريطة الأطراف ذات العلاقة والسيطرة — غير متاحة من الوثائق العامة. وإلى أن تتوفّر، لا يمكن ترجمة النموّ المجمّع إلى قيمة تصل إلى مساهم الشركة المدرجة. ولا يُبنى هنا تقييم ولا هدف ولا استنتاج للمحفظة.