Amlak Finance

ثمانية وتسعون في المئة من المحفظة وديعة بنكية

ما زالت أملاك للتمويل تحمل رخصة شركة تمويل من مصرف الإمارات المركزي، لكن التمويل الممنوح للعملاء في 30 يونيو 2026 لم يتجاوز 1.84% من أصولها التمويلية والاستثمارية، بينما شكّلت ودائع الوكالة قصيرة الأجل لدى بنوك محلية 98.16% منها. بلغ صافي أصول التمويل للعملاء وغيرها 43.087 مليون درهم مقابل 2,293.586 مليون درهم من الأصول الاستثمارية. ومن أصل 2,224 مليون درهم مصنّفة نقداً وما في حكمه، كان 2,193.586 مليون درهم ودائع وكالة تستحق خلال تسعين يوماً، فيما تقع وديعة تنظيمية منفصلة قدرها 35 مليون درهم خارج هذا الرقم.

قائمة الدخل تكرر تركيبة الميزانية. بلغ دخل النصف الأول من الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية 54.382 مليون درهم، منها 51.630 مليون درهم دخل وكالة. وبلغ ربح النصف 77.288 مليون درهم: 43.930 مليون من العمليات المستمرة و33.358 مليون من العمليات المتوقفة. ومن يقرأ هذا الرقم بوصفه ربح مُقرض عقاري فإنه يخطئ في معظمه.

قطع الأرض التي أعادت بناء الميزانية

تأسست الشركة في دبي في نوفمبر 2000 وتحولت إلى شركة مساهمة عامة في 2004، وقضت السنوات التالية لعام 2009 داخل إعادة هيكلة مع الممولين. انتهت تلك الهيكلة في يوليو 2025 ببيع أرض تطويرية في رأس الخور بمبلغ 2.9 مليار درهم. وبلغ إيراد العقار التطويري في 2025 مبلغ 2,951.712 مليون درهم مقابل تكلفة مبيعات 813.660 مليون درهم، وسُدّد 898 مليون درهم من الالتزامات المتبقية للممولين. وفي تاريخ ميزانية 2025 كانت ودائع الاستثمار والتمويل لأجل صفراً.

هذه الصفقة وحدها تفسّر السنة كلها: ربح إجمالي 1,470.353 مليون درهم، وتدفق نقدي تشغيلي 2,782.523 مليون درهم، وأصول 3,416.877 مليون درهم، وحقوق ملكية 3,121.478 مليون درهم. أما الخروج من العمليات الخارجية فكلّف 477.653 مليون درهم خسائر ترجمة محققة في الفترة نفسها.

المساهمون أخذوا النقد ورفضوا الخطة

في الجمعية العمومية بتاريخ 22 أبريل 2026 وافق المساهمون على توزيع استثنائي قدره 0.49 درهم للسهم، أي 735 مليون درهم، دُفع في 15 مايو. وفي الاجتماع ذاته رفضوا خطة التحول التي طرحها مجلس الإدارة ومقترح التنازل عن رخصة المصرف المركزي. لذلك تبقى أملاك شركة تمويل خاضعة للتنظيم بلا نموذج تشغيلي معتمد من المساهمين. وقد عيّن المجلس مستشاراً مالياً، وأي خطة بديلة تحتاج تصويتاً جديداً. وبعد الدفع بلغت أصول النصف 2.748 مليار درهم وحقوق الملكية 2.462 مليار درهم.

خمس سنوات لا تنتظم في خط واحد

انخفض الدخل من التمويل الإسلامي من 156.865 مليون درهم في 2021 إلى 51.074 مليون درهم في 2025، أي بنسبة 67.4%، بينما تراجعت الأصول 16.3% من 4,080.559 مليون درهم إلى 3,416.877 مليون درهم. والمسار بين الطرفين غير متصل. فقد حملت الأرباح المعلنة مكاسب متناقصة من تسوية الديون: 464.852 و348.928 و173.939 و44.536 مليون درهم من 2021 إلى 2024، كما تضمن عام 2021 دخلاً إضافياً قدره 613.059 مليون درهم من تسوية دفعة مقدمة مقابل عقار استثماري.

وعام 2024 موجود مرتين. البيانات المدققة الأصلية تُظهر ربحاً صافياً 52.370 مليون درهم وأصولاً تمويلية 1,287.011 مليون درهم وأصولاً 2,537.194 مليون درهم، بينما يُظهر عمود المقارنة داخل بيانات 2025 مبالغ 12.488 و637.177 و2,392.067 مليون درهم. النسختان مدققتان ومحفوظتان، ولا يجوز اشتقاق معدل نمو عبرهما.

ما لم تضعه أملاك على الورق

يضم النطاق ست شركات تابعة في الإمارات إضافة إلى أملاك نصر سيتي للاستثمار العقاري في مصر، فيما بقيت أملاك كابيتال موحّدة رغم اقتراح تصفيتها.

ويصف مستندان صادران عن الشركة بيع محفظة الرهون الموروثة بصورتين مختلفتين. إيضاح البيانات المرحلية يعتبر الصفقة منفّذة مع إلغاء الاعتراف في 2025 واستلام 70.473 مليون درهم خلال النصف، بينما يصف إفصاح 17 أبريل الإتمام بأنه مشروط بسعر أولي قدره 74.88 مليون درهم. ويبقى احتجاز نسبته 5% ضمن الأصول الأخرى. ولم تنشر الشركة نسبة رأس المال التنظيمي، ولا قائمة البنوك المقابلة وآجال ودائع الوكالة، ولا حجم أي تمويل جديد، ولا موعد الإفراج عن الضمانات. هذه الفجوات، لا الربح المعلن، هي التي ترسم حدود ما يمكن معرفته اليوم عن هذه الشركة. ولا شيء مما سبق رأي في السعر أو مستوى مستهدف أو توجيه لمحفظة.