Aldar Properties

محرّكان لا يتحرّكان معاً

تدير الدار منصّة عقارية في أبوظبي من نصفين متمايزين. فـ«الدار للتطوير» تبيع مشاريعها في الإمارات و«سوديك» في مصر و«لندن سكوير» في المملكة المتحدة، وتدير منفصلةً محفظة كبيرة من مشاريع الإسكان والبنية التحتية الحكومية. أما «الدار للاستثمار» فتملك وتشغّل عقارات تجارية وسكنية وتجزئة وصناعية ولوجستية وفنادق ومدارس، إضافة إلى نشاط «الدار العقارية للخدمات» لإدارة الأملاك والمرافق.

والتمييز مهم لأن النصفين يستجيبان لعوامل مختلفة. فاقتصاد التطوير يتحدّد بإطلاق المشاريع والمبيعات والتحصيل وحالات الإلغاء وتقدّم الإنشاء والتسليم وكلفة الأرض والكلفة المتبقّية للإنجاز. أما اقتصاد الأصول المدرّة فيتحدّد بصافي الدخل التشغيلي والإشغال وقيمة الإيجار ومتوسط المدة المرجّحة المتبقّية لعقود الإيجار وتركّز المستأجرين وإجمالي قيمة الأصول والإنفاق الرأسمالي والدين على مستوى الأصل.

ما تقوله أرقام 2025 والنصف الأول من 2026 فعلياً

في عام 2025 أعلنت Aldar Development مبيعات قدرها 40.6 مليار درهم ورصيداً تعاقدياً للتطوير قدره 71.7 مليار درهم. وضمن منصة Aldar Investment المنفصلة بلغ صافي الدخل التشغيلي لقطاع Investment Properties مقدار 2.232 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي صافي الدخل التشغيلي لمنصة Aldar Investment مقدار 3.736 مليار درهم ضمن نطاق الدخل المتكرر الأوسع. وبلغ إجمالي قيمة أصول Aldar Investment 31.936 مليار درهم. وهذه نطاقات تشغيلية مختلفة ولا تُجمع معاً. ثم انقسم النصف الأول من 2026 في اتجاهين: تراجعت مبيعات المجموعة 34% ومبيعات الإمارات 46%، بينما ثبت الرصيد التعاقدي عند 71.6 مليار درهم، وارتفع إيراد التطوير 10%، وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك لـ«الدار للاستثمار» 18%.

وقراءتها معاً تعني تباطؤ المبيعات الجديدة مع استمرار تحويل ما بيع سابقاً. وهذا سؤال مفتوح لا انهيار مثبت في الأرباح، والنصفان هما السبب في أن رقماً رئيسياً واحداً لا يجيب عنه.

ثلاثة مواضع يسهل فيها إساءة قراءة الرقم

الرصيد التعاقدي لإدارة المشاريع ليس مبيعات مسبقة مملوكة. فالدار تنفّذ مشاريع إسكان وبنية تحتية حكومية كبيرة، ورصيد تلك المنصّة ليس توقّعاً لإيراد مجمّع ولا حقاً في هامش المجموعة نفسها.

والمبيعات المسبقة لا تصبح إيراداً محاسبياً إلا وفق قواعد الاعتراف. فرقم الرصيد التعاقدي ليس ربحاً ولا نقداً، ومسار تحويله غير مفصح عنه مشروعاً مشروعاً.

والأصول تحت الإدارة وإجمالي قيمة الأصول يستخدمان نطاقاً مختلفاً عن القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية وفق المعايير الدولية. والرقمان صحيحان معاً وغير متبادلين.

أين تتوقّف الأدلة

الاستحواذات وصفقات الأراضي والمشاريع المشتركة وتعاملات الأطراف ذات العلاقة وتعريفات حسابات الضمان والأدوات الهجينة وحقوق الملكية غير المسيطرة تقع كلّها بين النموّ المجمّع وما يصل إلى الشركة الأم. وتحويل الرصيد التعاقدي لكل مشروع وتسوية صافي الدين على مستوى الأم غير واردين في الإفصاح العام. ولا تحمل هذه الصفحة سعراً ولا قيمة عادلة ولا استنتاجاً استثمارياً.